ليكيب نيوز – 21 دجنبر 2024
18:25
تواصل المملكة المغربية تأكيد التزامها بدعم جهود الليبيين لإعادة بناء دولتهم وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا، بعيدًا عن أي أجندات أو مصالح ضيقة. وقد برز هذا الدور من خلال استضافتها العديد من اللقاءات السياسية، كان آخرها اجتماعات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، التي أفضت إلى تفاهمات حاسمة لتجاوز الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية تعكس إرادة الشعب الليبي.
وفي الوقت الذي رحبت فيه غالبية الأطراف الليبية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بمخرجات هذه الاجتماعات، أبدت حكومة عبد الحميد الدبيبة اعتراضها، مشيرة إلى ضرورة التنسيق معها قبل عقد أي اجتماعات ليبية على الأراضي المغربية. هذا الموقف أثار استغراب اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلسين، التي أكدت استقلالية قراراتها وشكرت المغرب على استضافته اللقاءات.
من جهته، اعتبر المجلس الأعلى للدولة، بقيادة خالد المشري، أن اعتراض حكومة الدبيبة يعكس جهلًا بمبدأ الفصل بين السلطات وتعديًا على استقلالية المجلسين، مشددًا على أن المجلسين لا يخضعان لسلطة الحكومة المؤقتة.
تدخلات خارجية وأجندات إقليمية
يشير متابعون للشأن الليبي إلى أن اعتراض حكومة الدبيبة مرتبط بوجود أطراف إقليمية داعمة لها، وعلى رأسها الجزائر، التي تُتهم بالسعي لإفشال المبادرات المغربية. وتستغل الجزائر هشاشة الوضع الليبي لتحقيق أهدافها الإقليمية، حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار ليبيا ووحدتها.
الناشط السياسي الجزائري المعارض شوقي بن زهرة يرى أن بيان حكومة الدبيبة يعكس صراعات داخلية وضغوطًا خارجية، خاصة من الجزائر، التي تنظر بعين التوجس للدور المغربي الفاعل في الملف الليبي. وأكد أن النظام الجزائري سعى مرارًا إلى تقويض المبادرات المغربية، كما حدث خلال توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015، مشددًا على أن هذا النهج يُبرز العداء المتجدد للدور الدبلوماسي المغربي.
الدور المغربي في تحقيق الاستقرار
من جانبه، أوضح الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية محمد عطيف أن المغرب يواصل نهجه القائم على الحوار والتوافق لدعم استقرار ليبيا. وأشار إلى أن احتضان المملكة لجلسات الحوار يعكس دورها الإقليمي الفاعل والتزامها بإحلال السلام بعيدًا عن الأطماع الإقليمية.
وأضاف أن الجزائر، التي تعاني من تراجع نفوذها الإقليمي، تحاول عرقلة الجهود المغربية عبر ضغوط سياسية على بعض الأطراف الليبية، في محاولة للتغطية على إخفاقاتها الدبلوماسية. واعتبر أن النظام الجزائري يعتمد نهج تغذية النزاعات الإقليمية لضمان استمراره في صراعات جانبية مع المغرب، حتى على حساب استقرار المنطقة.
ختامًا
تواصل المملكة المغربية دورها المحوري في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، متحلية بسياسة الحياد والالتزام بإرادة الليبيين. وفي المقابل، تظهر محاولات لعرقلة هذه الجهود من أطراف إقليمية تخشى من نجاح المغرب في تعزيز استقراره الإقليمي وتثبيت دوره كوسيط نزيه ومؤثر في القضايا المغاربية.
