برلمان أنفو :
بقلم :آية تخيم
أبدت النقابة الوطنية للتعليم العالي تحفظها إزاء عدد من مضامين مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مؤكدة أنها تدرس صياغة ردّ رسمي في الموضوع، وذلك بالتوازي مع خوضها إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة.
وشددت النقابة، خلال ندوة صحافية بالرباط، على ضرورة الحفاظ على المبادئ الأساسية في أي إصلاح، وعلى رأسها الاستقلالية والحكامة والديمقراطية، داعية إلى اعتماد منطق الانتخاب في تدبير مناصب المسؤولية داخل الجامعات، انسجاما مع ما جاء في القانون الإطار 51.17.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الوطني للنقابة، هبري الهبري، أن لقاءً عقد مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواصلة الحوار بشأن الملفات المطلبية للأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى مضامين مشروع القانون الجديد الذي سيؤطر مستقبل الجامعة المغربية لعقود مقبلة.
وأكد الهبري أن المشروع يحتاج إلى نقاش أوسع بالنظر إلى ما يتضمنه من أبعاد مفاهيمية وتنظيمية، مجددا الدعوة إلى تجاوز النموذج الفرنسي، وإلى توحيد المؤسسات الجامعية بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي. كما طالب بإنصاف فئات من الأساتذة الباحثين المتضررين من تأخر إصدار ثمانية مراسيم تنظيمية منذ سنة 2023، وبإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضرائب.
وانتقد المتحدث ذاته غياب الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص وضعية أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بينما فضّل عدم التعليق على إصلاحات الولوج إلى سلك الماستر.
يشار إلى أن اللجنة الإدارية للنقابة دعت الأساتذة الجامعيين إلى الاستمرار في العمل وفق الضوابط البيداغوجية المعتمدة خلال الموسم الجامعي 2023 ـ 2024
