ليكيب نيوز – 06 يناير 2025
14:05
تواصلت الاحتجاجات التي ينظمها المتقاعدون المغاربة أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، رافعين شعارات تندد بتجاهل الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالزيادة في المعاشات، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية.
الوقفة، التي دعت إليها هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، شهدت مشاركة متقاعدين من قطاعات مختلفة، من بينها قطاع الاتصالات، في ظل إعلان الحكومة عن شروعها في إصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يناير الجاري.
مطالب ملحّة وأوضاع متدهورة
رفع المتقاعدون شعارات منددة بسياسات الحكومة، معبرين عن استيائهم من ظروفهم المعيشية الصعبة نتيجة تجميد المعاشات وعدم مواكبتها لارتفاع تكاليف الحياة. كما طالبوا بزيادة فورية في المعاشات، مع تطبيقها بأثر رجعي، خصوصًا للمعاشات الدنيا والمتوسطة.
محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، صرّح بأن “إدارة الشركة تتهرب من مسؤولياتها تجاه متقاعديها”، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعيشون أوضاعًا مزرية، في وقت تراكم فيه الشركة أرباحًا ضخمة.
أما فاطمة أومريم، نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، فقد أكدت أن هذه الوقفات تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المتقاعدين الذين طالهم التهميش لمدة تفوق 25 سنة. كما شددت على ضرورة إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية، مع منحهم امتيازات خاصة في الخدمات العامة.
مطالب بإصلاح شامل
من بين المطالب الأخرى التي رفعها المتظاهرون:
•تحسين الخدمات الصحية وتوفير رعاية مجانية وشاملة.
•إعفاء المتقاعدين من الفروقات المالية الناتجة عن نظام التأمين الصحي.
•إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بشؤون المتقاعدين، على غرار هيئة المأجورين في مجلس المستشارين.
عزيز أبو معد، نائب الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، عبّر عن استياء هذه الفئة من التجاهل الحكومي، داعيًا إلى إيلاء المتقاعدين الاهتمام الذي يستحقونه، خاصة بعد أن أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.
استياء شعبي وحراك مستمر
تتزامن هذه الاحتجاجات مع استعداد المغرب لاستقبال فعاليات رياضية دولية كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم. وعبّر بعض المحتجين عن قلقهم من تأثير هذه الاحتجاجات على صورة البلاد، داعين الحكومة إلى معالجة القضايا الاجتماعية بشكل جدي لتجنب الاحتقان الاجتماعي.
فيما يواصل المتقاعدون رفع صوتهم، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استجابة الحكومة لمطالبهم ومدى تأثير هذا الحراك على النقاش العام حول أنظمة التقاعد والإصلاحات الموعودة.
