الإثنين 13 يناير 2025 – 14:38
ليكيب نيوز :
متابعة : عبد الفتاح تخيم .
عاد التوتر ليخيم على قطاع الصحة العمومي في المغرب، وسط تصعيد نقابي بسبب ما وصفته النقابات الصحية بـ”تجاهل وزارة الصحة لمطالب الشغيلة الصحية وعدم التزامها بالاتفاقيات السابقة”. واعتبر التنسيق النقابي الوطني أن هذا الوضع يعكس غياب الاهتمام بالموارد البشرية، التي تعد عماد المنظومة الصحية.
وأعلن التنسيق النقابي عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يشمل كافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. ويتضمن البرنامج الاحتجاجي أيضًا وقفة مركزية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط. وأوضح التنسيق أن هذا التصعيد يأتي بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، الذي لم تلتزم الوزارة بتنفيذه، رغم منح الوزير الجديد مهلة لمعالجة القضايا العالقة.
في سياق متصل، كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن برنامج احتجاجي يمتد لثلاثة أسابيع، يتضمن إضرابات وطنية يومي 21 و22 يناير، يليها إضراب أيام 28 و29 و30 يناير، ثم “أسبوع غضب” من 3 إلى 9 فبراير يشمل وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية.
وأكدت النقابة أن استمرار “سياسة المماطلة” يدفعها إلى التصعيد، مشددة على ضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية تليق بالشغيلة الصحية.
وفي هذا الصدد، صرح كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية وعضو التنسيق النقابي، قائلاً: “حذرنا الوزير الجديد من خطورة عدم تنفيذ الاتفاق الموقع مع الوزير السابق، لكننا واجهنا صمتًا غريبًا ومماطلة غير مبررة”.
وأضاف أن الإضراب والوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم الأربعاء هما خطوة أولى في مسار تصعيدي، موضحًا: “هذه إشارة رمزية لإظهار حسن نيتنا، لكننا سنواصل نضالنا إذا استمر التجاهل”.
بدوره، قال أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “تأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها هو السبب الرئيسي وراء عودة الاحتقان”.
وأشار إلى أن النقابات طلبت عقد لقاء مع وزير الصحة الجديد، لكن دون جدوى، مضيفًا: “المسؤولية لا تقع فقط على الوزير، بل تشمل رئاسة الحكومة التي كانت طرفًا في توقيع الاتفاق وهي على علم بكل تفاصيله”.
وختم الحكوني قائلاً: “توقفنا عن الاحتجاجات بسبب الوعود، لكن بما أن الالتزامات لم تُنفذ، سنواصل النضال لاسترجاع حقوقنا المشروعة”.
