28/10/2024
عاد برنامج “فُرصة” ليكون محور الجدل في مجلس النواب، حيث انتقد عدد من البرلمانيين، يوم الإثنين، تأثيره السلبي على الشباب المغاربة الذين تكبدوا ديوناً كبيرة نتيجة عدم حصولهم على التمويل لمشاريعهم رغم قبول ملفاتهم. ووصف النواب هذا البرنامج بأنه “فشل” لأسباب متعددة، منها تفويض إدارته إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، وقيمة القرض المنخفض، ونقص الدعم المستمر للمشاريع.
وقد أشارت ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، إلى أن العديد من الشباب الذين كانوا ينتظرون تمويلاً بقيمة 10 ملايين سنتيم لمشاريعهم اكتشفوا أنهم تم إيهامهم فقط، حيث لم يتلقوا تلك التمويلات، مما جعلهم مهددين بالسجن والملاحقات القضائية بسبب تراكم الديون.
من جهته، قال إبراهيم أوعبي، عضو الفريق الحركي، إن البرنامج واجه إخفاقات عديدة، مشيراً إلى أن تدبيره من قبل شركة غير مختصة في التشغيل كان من بين الأسباب الرئيسية لذلك. كما انتقد المبلغ المحدد للقرض، معتبراً أنه غير كافٍ لإنجاز مشاريع ذات جدوى.
ورداً على هذه الانتقادات، دافعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن البرنامج، مؤكدة أن لديه أرقاماً تدل على نجاحه. وأوضحت أن جميع المشاريع المستفيدة تخضع للمراقبة والدعم من قبل الجهات المعنية، مما يساعد على نجاحها.
وأكدت عمور أن البرنامج أتاح خلق 37 ألف وظيفة، وأشارت إلى أن نسبة المشاريع في المناطق القروية والمدن الصغيرة ارتفعت بشكل ملحوظ. كما أكدت أن القطاع السياحي شهد نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد الزوار والمداخيل، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال.
في الختام، تبقى التحديات قائمة بالنسبة للبرنامج، حيث يطالب العديد من النواب بتحسين شروط التمويل والدعم للمشاريع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.
