ليكيب نيوز
في خطوة جديدة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية دعم استثنائي موجهة لمهنيي قطاع النقل الطرقي، سواء لنقل البضائع أو الأشخاص، وذلك بهدف تخفيف الضغط المتزايد على تكاليف التشغيل.
ويأتي هذا الإجراء في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، والذي انعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود بالمغرب، ما دفع السلطات إلى إعادة تفعيل آلية الدعم التي سبق اعتمادها منذ مارس 2022 لمواكبة مهنيي القطاع في هذه الظرفية الاقتصادية.
ويسعى هذا الدعم إلى تقليص الأعباء المالية التي يتحملها العاملون في قطاع النقل، بما يساهم في استقرار أسعار النقل، والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى ضمان استمرار تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية دون انقطاع.
كما يهدف القرار إلى تأمين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والحفاظ على انتظام حركة النقل بمختلف أنواعه، تفادياً لأي اضطرابات محتملة قد تؤثر على تنقل الأشخاص أو توزيع السلع.
ومن المقرر أن تنطلق عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتيح للمهنيين تقديم ملفاتهم وتتبعها بشكل رقمي، في إطار تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية.
ويشمل هذا الدعم فئات واسعة من مهنيي النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إلى جانب النقل السياحي، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الخطوة على التخفيف من كلفة النقل بالمغرب، بما يدعم استقرار الأسعار ويضمن استمرارية الخدمات الحيوية، في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات دولية متواصلة
