ليكيب نيوز-
الاربعاء – 29 يناير 2025 – 22:37
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي تأتي في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على 20 مشروعاً استثمارياً بقيمة 17.3 مليار درهم، ستساهم في إحداث حوالي 27 ألف منصب شغل في مختلف جهات المملكة.
تفاصيل المشاريع والقطاعات المستفيدة
وتتوزع المشاريع المصادق عليها على 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات، مع تصدر قطاع السياحة قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل، حيث يُنتظر أن يُحدث 42% من إجمالي المناصب، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ 13%، وقطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأشار بلاغ للحكومة إلى أن اللجنة صادقت على 15 اتفاقية استثمارية وملحقي اتفاقيتين، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي أُقرّ بموجب ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 4.3 مليارات درهم، ما سيمكن من إحداث 5500 منصب شغل، منها 3900 منصب مباشر و1600 منصب غير مباشر.
أما على مستوى نظام الدعم الخاص، فقد تمت المصادقة على 3 مشاريع كبرى في قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، بجهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، بقيمة استثمارية 13 مليار درهم، مما سيوفر 21.500 منصب شغل.
تصريحات رئيس الحكومة
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب يشهد دينامية متزايدة في الاستثمار الخاص بفضل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، مبرزاً أن النتائج الإيجابية لميثاق الاستثمار بدأت تظهر من خلال استقطاب مشاريع مهمة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة، بفضل خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لدعمه.
حضور وزاري مكثف
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، إضافة إلى كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.
رؤية مستقبلية لتعزيز الاستثمار
تأتي هذه المصادقة في سياق الجهود الحكومية لجعل المغرب قطباً استثمارياً إقليمياً ودولياً، من خلال دعم مشاريع استراتيجية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع المشاريع.
وتراهن الحكومة على أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع توفير فرص عمل جديدة ودعم تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
