برلمان أنفو
تحرير – آية تخيم .
الخميس 1 ماي 2025 – 14:54
أكدت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لعام 2025 أسفر عن فائض مالي قدره 5,9 مليارات درهم حتى نهاية مارس.
ويعود هذا الفائض إلى الإيرادات العادية التي بلغت 184,1 مليار درهم، مقارنة بنفقات وصلت إلى 178,2 مليار درهم. كما أسهمت موارد القروض واستهلاك الديون في رفع الفائض إلى 23,1 مليار درهم.
الموارد الإجمالية للدولة سجلت 213,4 مليار درهم، مما يمثل 32,4% من الأهداف السنوية. في حين بلغت النفقات الإجمالية 190,3 مليار درهم، مع تحقيق 26,4% من التوقعات.
على الجانب الآخر، سجلت مبالغ متأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة واسترداد الضريبة على الشركات 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم على التوالي.
