ليكيب نيوز –
الجمعة 20 دجنبر 2024
14:08
في رسالة سامية ألقاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة في طنجة، أبرز الملك محمد السادس أهمية الجهوية المتقدمة كآلية لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المغرب. كما سلط الملك الضوء على سبع تحديات رئيسية تعرقل تنفيذ هذا الورش الهام، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواجهتها.
التحدي الأول يتعلق بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، حيث أشار الملك إلى تأخر القطاعات الوزارية في نقل اختصاصاتها إلى الجهات، مما يعوق تسريع الإجراءات الإدارية ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار. الملك شدد على ضرورة الإسراع في هذه العملية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
أما التحدي الثاني فيتعلق بتدقيق وتفعيل اختصاصات المجالس الجهوية، التي تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المحلية. ورغم المجهودات المبذولة، أكد الملك أن هناك حاجة ملحة لزيادة التنسيق بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية لتحديد المسؤوليات بوضوح، وهو ما سيمكن من تفعيل الجهوية المتقدمة بشكل كامل.
من جانب آخر، أشار الملك إلى التحدي الثالث المتمثل في تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذاً لمقتضيات دستور المملكة. وحث على إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة، أبرز الملك ضرورة تعزيز آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الترابي، مؤكدًا على أن الارتقاء بجودة الخدمات العامة يتطلب تحسين الرقابة والمحاسبة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية.
التحدي الخامس يتعلق بزيادة جاذبية المناطق الترابية لجذب الاستثمارات المنتجة. الملك أكد أن كل جهة يجب أن تواكب الفرص المتاحة وتحسن استغلال مواردها الطبيعية والثقافية بما يساهم في التنمية المستدامة.
أما التحدي السادس فيتعلق بقدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة. وقد دعا الملك إلى التنويع في مصادر التمويل لتخفيف الضغط على الميزانية المحلية، خاصة في ظل التحديات المالية الحالية.
أخيرًا، تطرق الملك إلى التحدي السابع المتعلق بالقدرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية. وأكد على أن مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المستقبلية تتطلب استعدادًا دائمًا من الجهات من خلال تعزيز قدراتها على التنبؤ والتكيف مع مختلف التحولات.
الملك محمد السادس أكد في رسالته أن تحقيق الجهوية المتقدمة يتطلب التنسيق الفعال بين جميع الأطراف: الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان النجاح في هذا المشروع الطموح الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية شاملة لجميع مناطق المملكة.
