26/10/2024
كشفت مصادر مطلعة عن فتح وزارة الداخلية تحقيقات جديدة حول تلاعبات محتملة في الصفقات العمومية من قبل رؤساء جماعات ترابية، حيث تشير الشكاوى المقدمة إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع مقاولات محددة عبر تمرير معلومات داخلية عن طلبات العروض، مما يمكّن هذه المقاولات من تلبية الشروط وتفصيل العروض على مقاسها.
وتشير المصادر إلى أن بعض التدخلات تم رصدها بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، إذ حصلت مقاولات من وجدة والناظور وطنجة على صفقات تتعلق بخدمات الصيانة والبناء وتوريد التجهيزات، على الرغم من صعوبة تغطية تكاليف النقل من أماكن تواجدها إلى مواقع المشاريع. ويثير هذا التباعد الجغرافي وانخفاض القيمة المالية للصفقات شكوكًا حول جدواها التشغيلية.
وتضيف المصادر أن المقاولات الصغيرة تجد صعوبة في الفوز بالصفقات، رغم أن المرسوم 2.22.431 يقتضي تخصيص 30% من قيمة الصفقات السنوية لهذه الفئة، إلا أن مقاولات كبيرة استطاعت التحايل على هذا القانون بتأسيس شركات تابعة للمنافسة على هذه المشاريع الصغيرة، مستغلة وضعها التجاري القوي.
وفي سياق مراجعة الصفقات، لجأت الوزارة إلى فتح ملفات صفقات عمومية تعثرت بسبب عدم قدرة المقاولات الفائزة على الوفاء بالتزاماتها، ما أجبر الجماعات على تحمل التكاليف الإضافية وإتمام المشاريع بميزانياتها الخاصة، وهو ما يشكل ضغطًا ماليًا عليها.
