09/11/2024
كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت، يوم الخميس الماضي، قراراً بتوقيف المراقب العام ورئيس منطقة أمن الميناء، وذلك على خلفية اشتباه تورطه في شبكة دولية للاتجار في المخدرات.
ويُذكر أن المسؤول المذكور سبق له تولي إدارة منطقة أمن أكادير، حيث تورط سابقاً في قضية متعلقة بتاجر مخدرات بالمدينة، بناءً على تسجيلات لمكالمات هاتفية من مكتبه. ورغم ذلك، لم تُحَل القضية إلى القضاء، بل تم نقله إلى ولاية أمن الدار البيضاء دون تكليف رسمي، ثم ترقيته لاحقاً إلى منصب رئيس أمن الميناء في ظروف تظل غير واضحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يتزامن مع انتخاب المدير العام للأمن الوطني كنائب لرئيس منظمة الإنتربول عن قارة إفريقيا، حيث يُعَد هذا الإجراء جزءاً من خطة متكاملة لتحديث جهاز الأمن الوطني ومحاربة الاختراقات المحتملة، خاصة تلك المتصلة بالشبكات الدولية لتجارة المخدرات، بهدف تعزيز نزاهة ومصداقية المؤسسة الأمنية.
