برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم .
دخل اليوم الاثنين القانون 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ.
ويهدف القانون إلى جذب الاستثمارات، خلق فرص شغل، وتطوير تنافسية السينما المغربية وطنياً ودولياً.
ويلزم النص الجديد الفاعلين في الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات بملاءمة أوضاعهم القانونية قبل 31 غشت 2026، فيما يمتد أجل حاملي بطاقة المهني إلى 31 غشت 2030.
ودعا المركز السينمائي جميع المتدخلين إلى الالتزام بالقانون الجديد والعمل على تعزيز إشعاع السينما المغربية.
