برلمان انفو
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وحظي المشروعان بموافقة 19 نائبا، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلا على مختلف مواد المشروعين، منها 46 تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و34 تعديلا للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و13 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية، و11 تعديلا للفريق الحركي، و8 تعديلات لفرق الأغلبية، بينما قدمت النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني 32 تعديلا.
وتركزت هذه التعديلات على تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، إضافة إلى التنصيص على أحكام انتقالية ترجئ تطبيق بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بوضعية الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب السياسية.
