13/11/2024
في جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2025، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التصريحات التي أدلت بها فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتي أشارت إلى “إملاءات صندوق النقد الدولي” على المغرب. وقال لقجع إن المغرب يعزز علاقاته الدولية على أساس الاحترام المتبادل، ويعمل دائمًا في إطار سيادته الوطنية.
وأضاف لقجع أن دور صندوق النقد الدولي يقتصر على تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للدول التي تتعاون معه، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة تتعاون بشكل خاص مع البلدان التي تحتاج إلى برامج تقويم هيكلي. ومع ذلك، شدد الوزير على أن المغرب لا يمر حاليًا في وضع يستدعي مثل هذا البرنامج، حيث يحافظ على علاقات قوية ومستقلة مع الصندوق.
وأشار لقجع إلى أن المغرب حصل على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بفضل استقراره الاقتصادي والتدابير التي اتخذها، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرة المملكة على إدارة شؤونها المالية. كما أكد أن هذا الخط الائتماني لم يتم استخدامه حتى الآن، ويتم تجديده كل سنتين.
وأوضح لقجع أن هذه السيادة المالية تجسدها قرارات الحكومة والبرلمان في إطار التنسيق الوطني، دون تدخل من أي جهة خارجية. كما استحضر الوزير فترة الثمانينات عندما كان المغرب يواجه صعوبات مالية واضطر إلى تطبيق برنامج تقويم هيكلي مع صندوق النقد الدولي في 1983، مبرزًا أن المملكة قد تجاوزت تلك المرحلة وأصبحت الآن في موقع قوي ومستقل اقتصاديًا.
