21/11/2024
14:20
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم بالرباط، على الأهمية البالغة لتفعيل قانون العقوبات البديلة، باعتباره خطوة جوهرية نحو تعزيز منظومة العدالة بالمغرب وحماية الأطفال، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في معالجة بعض الجرائم.
وخلال تصريح أدلى به للصحافة عقب اجتماع حول العقوبات السالبة للحرية، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، أوضح السيد وهبي أن هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تفعيل هذا القانون. وأبرز أن العقوبات البديلة تسعى إلى توفير حماية خاصة للقاصرين الذين قد يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها القانون، لا سيما خلال أو عقب أنشطة رياضية.
كما أشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى حماية المرأة من العنف، وإعطاء فرصة ثانية للأفراد من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل آمن، مع ضمان التزامهم بالقانون.
وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول محاور رئيسية حول قانون العقوبات البديلة، بما في ذلك أهدافه، الفئات المستهدفة، وأبرز العقوبات المدرجة ضمنه، مثل “القيد الإلكتروني” الذي يُعتبر بديلاً عملياً للعقوبات السالبة للحرية، حيث يساهم هذا الإجراء في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، أشار السيد وهبي إلى أن النقاش شمل أيضاً الجوانب المالية والإدارية الضرورية لتنفيذ هذا القانون، مبرزًا الحاجة إلى موارد كافية لضمان إدارة العقوبات البديلة بشكل فعّال ودقيق.
