ليكيب نيوز –
الأربعاء – 05 يناير 2025 – 14:00
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب جاء لضمان حماية هذا الحق الدستوري، مع تحقيق التوازن بين حقوق الأجراء، والمشغلين، والمجتمع.
وأوضح السكوري، خلال تقديمه للمشروع في جلسة عامة بمجلس النواب، أن النص الجديد يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث يضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمجتمع، وحماية حقوق المقاولات من أي اختلالات قد تؤثر على نشاطها الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الحكومة خاضت مشاورات معمقة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، حيث تم إدخال تعديلات مهمة على النص القانوني لضمان انسجامه مع التزامات المغرب الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن القانون يكرس تعريفًا واضحًا للإضراب يتطابق مع المعايير الدولية، حيث يشمل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للأجراء، بما في ذلك الإضرابات التضامنية. كما نص المشروع على منع أي إجراء تعسفي ضد العمال بسبب مشاركتهم في الإضراب، مع فرض عقوبات على المشغلين الذين يلجؤون إلى مثل هذه الممارسات.
وانتقد السكوري النسخة السابقة من القانون، التي قُدمت عام 2016، معتبرًا أنها كانت تفرض قيودًا غير مبررة على الحق في الإضراب، حيث كانت تمنع فئات واسعة من ممارسته. وأكد أن النسخة الحالية جاءت أكثر إنصافًا للعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الأطراف.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المصادقة على هذا القانون تشكل خطوة مهمة في تعزيز الحقوق الاجتماعية وضمان استقرار سوق الشغل، مشددًا على أن المغرب بات يتوفر، بعد عقود من الانتظار، على إطار قانوني حديث ومتوازن لممارسة حق الإضراب.
