ليكيب نيوز
الجمعة 14 فبراير 2025 – 14:20
بقلم عبد الفتاح تخيم
تواجه علاقة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية توترًا متزايدًا بسبب غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ النصوص القانونية، وتأخر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز، مما دفع النقابات إلى إصدار بيانات تطالب بلقاء عاجل مع وزير الصحة، أمين التهراوي، لتصحيح منهجية العمل المشترك.
ويعبر العديد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية عن قلقهم بسبب التأخير في إعلان نتائج امتحان الكفاءة المهنية، والذي مر عليه قرابة الشهرين، وهو ما يُعتبر سابقة لم تحدث من قبل.
وفي تصريح قال حمزة الإبراهيمي، عضو التنسيق النقابي الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة، إن الشغيلة الصحية شعرت بالغضب والإحباط بسبب تأخر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز، الذي وقّعته ست نقابات صحية مع وزارة الصحة تحت إشراف رئيس الحكومة. وأوضح الإبراهيمي أن هذا الاتفاق يتضمن مطالب أساسية في الشقين المادي والمعنوي، والتي تم التوافق عليها بعد مسار نضالي طويل.
وأكد الإبراهيمي أن الوزارة والحكومة تعملان بشكل منفرد في اتخاذ القرارات، متجاهلتين الشركاء الاجتماعيين في بلورة السياسات، خاصة فيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية وإصلاح مؤسسات التدبير والحكامة.
كما أشار الإبراهيمي إلى أن عملية النقل والدمج في مؤسسات صحية جديدة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل 70 ألف إطار صحي، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة والتساؤلات داخل الحكومة.
وأبدت الأطر الصحية، حسب الإبراهيمي، رفضها التام للمقاربة الأحادية التي تنتهجها الوزارة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض الثقة بين مختلف مكونات القطاع الصحي. وأكد استعداد النقابات الصحية للجوء إلى أشكال نضالية من أجل الحفاظ على حقوقهم، وأبرزها ضمان مكانتهم كموظفين عموميين وتأكيد مركزية الأجور والضمانات الأساسية في إطار الوظيفة العمومية.
وقد أرسلت النقابات الصحية رسالة إلى وزير الصحة قبل الاجتماع المقرر في 25 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنهم لن يحضروا أي اجتماعات لمناقشة التفاصيل إلا بعد تصحيح المنهجية والإسراع بتنفيذ الاتفاقات.
