ليكيب نيوز
الأحد 16 فبراير 2025 – 14:19
بقلم : عبد الفتاح تخيم
واجه المرسوم الجديد المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7376، انتقادات واسعة من قبل فاعلين في مجال الإعاقة بالمغرب، بسبب ما اعتبروه “غموضاً في العديد من المقتضيات”، إضافة إلى تكريس بعض بنوده للهشاشة والاتكالية، وإشكاليات تتعلق بتنزيل مضامينه، لا سيما ما يخص مدة التشاور بين القطاعات الحكومية المكلفة بتطبيقه.
مطالب بالوضوح والإسراع في التنفيذ
أشار المتابعون إلى الطابع الاستعجالي لهذا المرسوم، معتبرين أنه جاء متأخراً بعد سنوات من صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. كما سجلوا وجود مقتضيات تعكس صعوبة ولوج هذه الفئة إلى ما تتيحه الثورة الرقمية اليوم.
منير خير الله، الباحث في مجال الإعاقة والتنمية الشاملة، يرى أن “المرسوم لن يدخل حيز التنفيذ قبل 3 سنوات على الأقل”، مرجعاً ذلك إلى ارتباطه بثلاثة قرارات مشتركة بين وزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، ما يستلزم تشاوراً موسعاً.
ولتفادي أي تعطيل إضافي، شدد خير الله على ضرورة “الإسراع بإخراج القرارات التنظيمية وتحقيق التوافق حولها”، مشيراً إلى أن “المرسوم لم يحدد سقفاً زمنياً واضحاً لإصدار هذه القرارات، وهو ما قد يؤثر على فعالية تنفيذه”. كما لفت إلى أن المرسوم يحيل على “دلائل إرشادية” تتطلب بدورها مسلسلاً زمنياً قبل إخراجها، إلى جانب اشتراط التسجيل في السجل الوطني للسكان قبل الحصول على البطاقة، وهو أمر يطرح تحديات تقنية أمام العديد من الأشخاص المعاقين غير المتمكنين من الوسائل الرقمية.
صعوبات تقنية وتشريعية
من جانبها، اعتبرت صباح زماما، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أن “بطاقة الإعاقة خطوة إيجابية طال انتظارها”، لكنها أشارت إلى أن “المرسوم في صيغته الحالية لا يوضح بشكل كافٍ كيفية حصول الأشخاص المعاقين على حقوقهم ومن هي الجهات المسؤولة عن تنفيذ ذلك في مختلف القطاعات، من الحماية الاجتماعية إلى الإدماج المهني”.
كما انتقدت زماما غياب بدائل واضحة للأشخاص غير القادرين على التعامل مع المنصة الإلكترونية التي نص عليها المرسوم، خاصة في المناطق القروية والنائية، ما قد يشكل عقبة أمام استفادة الجميع من هذه البطاقة. وأضافت أن “هناك نقصاً واضحاً في تحديد معايير تقييم الإعاقة والقدرات والمشاركة الاجتماعية، مع غياب تحديد دقيق للجهة التي ستتولى هذه العملية ومدى أهليتها لذلك”.
تخوفات من تكريس الاتكالية
إلى جانب التحديات التقنية والقانونية، أبدى خير الله ملاحظات حول بعض الجوانب التي قد تكرس الاتكالية، مشيراً إلى أن المرسوم يسمح بمرافقة أحد الأقارب للشخص المعاق خلال مرحلة تقييم العوامل الاجتماعية، دون الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة بين المعاق والمرافق ليست دائماً قائمة على الثقة، بل قد تكون أحياناً خاضعة لسلطة المرافق.
وفي ظل هذه الإشكالات، يطالب الفاعلون في مجال الإعاقة بضرورة مراجعة بعض مقتضيات المرسوم وضمان إخراج القرارات التنظيمية في أقرب وقت، حتى يتمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة الفعلية من الحقوق والخدمات التي يفترض أن توفرها لهم بطاقة الإعاقة.
