ليكيب نيوز :
الأربعاء 12 مارس 2025 21:23
بقلم : عبد الفتاح تخيم .
كشفت تقارير لجان التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات عن خروقات في تدبير الأملاك الجماعية بعدد من جماعات جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تورط رؤساء جماعات في تجاوز مقتضيات القانون 57.19، خاصة فيما يتعلق بمسك وتحيين سجلات الممتلكات الجماعية والتقيد بإجراءات الخبرة والمزايدة العمومية.
كما رصد المفتشون حالات تضارب مصالح في جماعات بإقليمي برشيد ومديونة، عبر تمكين مكترين مرتبطين بمسيري الجماعات بعلاقات سياسية وانتخابية، إضافة إلى التهاون في تحصيل متأخرات كراء الأملاك الجماعية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية لاستردادها.
وسجلت التقارير أيضاً فشل الجماعات في تصفية نزاعات عقارية بسبب ضعف المتابعة القضائية وغياب الوثائق المثبتة للملكية الجماعية، فضلاً عن عدم الالتزام بنموذج سجل الممتلكات، مما يعكس خللاً في تدبير هذا القطاع الحيوي.
