ليكيب نيوز
الجمعة 14 مارس – 14:57
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن التعميم الكامل لمنصته الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات على الصعيد الوطني، ما يمثل خطوة رئيسية في تسهيل الإجراءات الإدارية لرواد الأعمال.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، فإن هذه المنصة تُعد واجهة رقمية موحدة لإنجاز مختلف العمليات المرتبطة بتأسيس المقاولات، وذلك بشراكة مع عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إطلاق تدريجي وتوسيع النطاق
بدأ العمل بهذه المنصة عبر مرحلة نموذجية انطلقت في فبراير 2023 بمدينة الرباط، حيث تم تخصيصها للمهنيين المعنيين كالموثقين، المحامين، الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين. خلال سنة 2024، تم توسيع الخدمة لتشمل مدنًا رئيسية مثل الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، قبل أن يتم تعميمها على كافة المدن المغربية مؤخرًا.
أرقام تعكس نجاح المبادرة
منذ إطلاقها، مكّنت المنصة من إحداث أكثر من 12,000 مقاولة إلكترونيًا، كما سجل أكثر من 2,400 مهني للاستفادة من خدماتها عبر الرابط www.directentreprise.ma.
مشروع استراتيجي لتعزيز الاستثمار
يعتبر هذا المشروع الوطني جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال، تحسين مناخ الاستثمار، ودعم المقاولين من خلال آليات رقمية فعالة. وقد أشرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على تنفيذ المشروع بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب.
إصلاحات قانونية مرافقة
رافق هذا التحول الرقمي مجموعة من التعديلات القانونية، أبرزها:
• القانون 87.17 المعدل لقانون إحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
• القانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيًا.
• القانون 89.17 المعدل لمدونة التجارة.
• المرسوم رقم 2.20.956 حول السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية.
• المرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بإجراءات إحداث المقاولات إلكترونيًا.
• القراران 1715.24 و148.25 المتعلقان بالمحاكم المختصة بهذه الخدمة.
يُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تعزيز بيئة الأعمال بالمغرب، عبر توفير حلول مبتكرة تسهل ولوج المستثمرين إلى السوق وتسرّع من عملية إنشاء المقاولات.
