برلمان أنفو :
كشفت معطيات متطابقة عن رصد اختلالات جسيمة في تدبير ملفات قروض بمبالغ ضخمة لفائدة رجال أعمال ومقاولات، ما دفع مصلحة الرقابة الداخلية لمجموعة بنكية كبرى يوجد مقرها بالدار البيضاء إلى التدخل بشكل عاجل. وقررت هذه الأخيرة تجميد دراسة ملفات جديدة إلى حين استكمال عمليات التدقيق الجارية بشأن شبهات منح تمويلات استنادًا إلى ضمانات غير سليمة، مع احتمال تورط بعض المسؤولين البنكيين في تسهيل هذه العمليات.
وأوضحت المعطيات أن عملية الافتحاص تركزت على قروض تتجاوز قيمتها 135 مليون درهم، حصل عليها مستفيدون بناء على ضمانات عقارية تبين أنها لا تعادل سوى جزء يسير من قيمتها المصرح بها. وتشير التحقيقات إلى تورط مقاولتين، إحداهما في قطاع الإنعاش العقاري والأخرى في مجال النسيج والألبسة، في مخطط متقن مكنهما من الاستفادة من قروض ضخمة دون احترام الشروط الاحترازية المعمول بها.
كما أظهرت التحريات أن ملفات هذه القروض قُدمت بشكل دقيق ومنسق، دون أن تثير أي ملاحظات من اللجان الائتمانية أو الوكالات البنكية، ما عزز الشبهات حول تدخل أطراف داخلية لتسهيل مرورها. واعتمدت هذه الملفات أساسًا على أصول عقارية منخفضة القيمة استُعملت كضمانات، في حين تم الإفراج عن مبالغ مالية ضخمة مقابلها.
وتم تسجيل تزايد في استخدام أراضٍ نائية جرى اقتناؤها بأثمان زهيدة، لا تتجاوز 60 ألف درهم للهكتار، وتحفيظها لاستعمالها كضمانات للحصول على تمويلات بمليارات الدراهم
وفي السياق ذاته، ركز الافتحاص على مدى التزام المسؤولين البنكيين بإجراء زيارات ميدانية وتقييمات دقيقة قبل منح القروض، لاسيما أن بعض المستفيدين حاولوا لاحقًا استغلال مساطر التسوية والتصفية القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء للتملص من أداء أقساط القروض.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشدد فيه بنك المغرب على مراقبة تدبير المخاطر الائتمانية، عبر آليات مستمرة لرصد الوضعية المالية للبنوك، وإلزامها بمعايير احترازية صارمة تضمن استقرار القطاع المالي وتعزز الثقة في النظام المصرفي
