برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم .
وجه محمد مبديع، الوزير السابق وقيادي حزب الحركة الشعبية، شكره إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي على منع الجمعيات الحقوقية من تقديم شكاوى ضد المنتخبين بموجب المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.
وخلال جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد مبديع أنه حريص على حماية المال العام وأنه من مؤسسي جمعية تهتم بحمايته.
ودافع عن نفسه من تهمة تبديد المال العام، مشيراً إلى أن تقرير المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات الذي استندت عليه المتابعة يحتوي على معطيات مغلوطة وغامضة. وانتقد سرعة تدقيق الصفقات العمومية، واعتبر أن بعض الملاحظات المدرجة في التقرير غير منطقية قبل انتهاء الأشغال.
ونفى معرفته بأي خروقات تتعلق بالصفقة رقم 6/2016، مؤكداً عدم تلقيه أي شكاوى من المقاولين أو علمه بهوية الشركة المعنية، مشيراً إلى أن الجماعة اعتمدت الرقابة القانونية المتاحة لتفادي النزاعات القضائية مع المقاولات
