برلمان انفو
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاماً قضائية مشددة بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً، في حق 17 شخصاً ثبت تورطهم في أعمال شغب وتخريب عرفتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
ووفق المعطيات التي توصلت بها ليكيب نيوز، فقد واجه المتهمون تهماً ثقيلة تتعلق بـإضرام النار عمداً في ممتلكات عمومية، من بينها مركبات تابعة للقوات العمومية، إضافة إلى المشاركة في أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، ما أدى إلى تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.
وتوزعت الأحكام الصادرة عن الهيئة القضائية على النحو التالي:
- 15 سنة سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين،
- 12 سنة لمتهم واحد،
- 10 سنوات لكل واحد من تسعة متهمين،
- 5 سنوات لمتهم واحد،
- 4 سنوات لمتهم آخر،
- و3 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد من متهمين اثنين.
وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطوّلة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وناقشت مختلف الحيثيات والأدلة الأمنية التي أكدت تورط المتهمين في الأحداث التخريبية التي شهدتها المنطقة، وخلفت خسائر مادية جسيمة وحالة من الفوضى والتوتر.
وتندرج هذه الأحكام في إطار تشديد التعاطي القضائي مع أعمال العنف والشغب التي تهدد النظام العام، في وقت تشهد فيه السلطات المحلية تكثيف جهودها لضمان الأمن والاستقرار بإقليم اشتوكة آيت باها والمناطق المجاورة.
