برلمان انفو
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحرب على التضليل والأخبار الزائفة لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات والمتدخلين، مشددًا على أن الحق في المعلومة، كما يكفله دستور المملكة، يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية ومحركًا للتنمية المستدامة.
وأوضح بنسعيد، خلال لقاء حول موضوع “الأخبار الزائفة – رؤى ومقاربات متقاطعة”، نُظم اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط، أن الثورة الرقمية، رغم ما أتاحته من دمقرطة الولوج إلى المعلومة، أفرزت تحديات خطيرة، في مقدمتها تنامي الأخبار الزائفة والإشاعات، التي تحولت من مجرد أخطاء تقنية إلى أدوات تهدد الاستقرار المجتمعي، وتشوه الحقائق، وتمس بثقة المواطنين في المؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن المعلومة لم تعد مجرد خبر، بل أصبحت أداة يمكن توظيفها لزرع الفتنة وإضعاف المناعة الوطنية، مؤكدًا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤمن بأن بناء مجتمع واعٍ ومحصن يمر عبر توفير بيئة إعلامية سليمة ونقية.
وأضاف بنسعيد أن أفضل رد على المعلومة الخاطئة هو توفير المعلومة الصحيحة والموثوقة، وهو ما يتطلب تقوية الإعلام العمومي والخاص، وضمان الولوج إلى المعلومة بشفافية وسرعة، إلى جانب دعم الصحافة الاستقصائية المتخصصة في التحقق من الأخبار (Fact-Checking)، باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصداقية العمل الصحفي.
كما شدد على أن الأخبار الزائفة تمثل خطرًا ثقافيًا يهدد الذاكرة الجماعية والقيم المشتركة، داعيًا إلى تمكين الشباب من أدوات التحليل والنقد، وتحويلهم من مستهلكين سلبيين للمعلومة إلى فاعلين يمتلكون وعيًا رقميًا وحسًا نقديًا عاليًا.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الفضاء الإعلامي والرقمي يشهد تحولات متسارعة أثرت على نماذج إنتاج وتداول الأخبار، حيث أدى السباق نحو السرعة في النشر إلى الإخلال بمسارات التحقق، ما ساهم في انتشار التضليل وتزييف الحقائق.
وأكد بنسعيد أن التطور الدستوري والتشريعي الذي عرفته المملكة، خاصة منذ دستور 2011، عزز حرية الصحافة وكرّس الحق في إعلام مهني، متعدد ومسؤول، مبرزًا أن الدولة تواصل تطوير الإطار القانوني المنظم لمهن الصحافة، إلى جانب دعم النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، بما يضمن صمودها واستمرارها في أداء دورها الحيوي في البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة العامة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن وسائل الإعلام مطالَبة اليوم ببذل مجهود مضاعف لسد الفجوة الرقمية، وضمان حق الجمهور في الخبر الموثوق، وحماية المجتمع من مخاطر الأخبار الزائفة، من خلال ترسيخ ثقافة التحقق وتعزيز الحس النقدي لدى المواطنين.
