- برلمان انفو :
انعقد، يوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خُصص لدراسة برنامج العمل المرتقب في مجال السلامة الطرقية للفترة 2026–2030، وذلك في ظل تزايد مؤشرات حوادث السير بالمغرب. ومن المنتظر عرض هذا البرنامج على اللجنة بين الوزارية للمصادقة عليه.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة سنة 2025، التي سجلت أرقاما مقلقة، خاصة في ما يتعلق بحوادث الدراجات النارية، ما استدعى تشخيص مكامن الخلل واقتراح حلول عملية للحد من مخاطر الطريق.
وأكد الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قدمت مشروعا يهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030، عبر مراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، وتعزيز وسائل المراقبة والتجهيزات اللوجستيكية، في إطار تمويل تشاركي.
وأشار إلى أن تنزيل البرنامج سيتم وفق مقاربة جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، على أن تُرفع مخرجات هذه اللقاءات إلى اللجنة بين الوزارية قصد المصادقة النهائية قبل الشروع في التنفيذ
