برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم .
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الثروة السمكية تعد من أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، لما توفره من فرص للشغل ودعم للاستثمار، مشيرة إلى أن حماية هذه الموارد تشكل أولوية ضمن خارطة الطريق للفترة 2025-2027.
وأوضحت أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز البحث العلمي، وتطوير مخططات تهيئة المصايد، وتحديث أنظمة المراقبة ورصد السفن باستخدام تقنيات رقمية حديثة.
وكشفت أن إنتاج القطاع تجاوز 1.2 مليون طن بقيمة تقارب 15 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 27 مليار درهم، ووصلت الاستثمارات الخاصة إلى 5 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2021 و2025، مع توفير أكثر من 271 ألف منصب شغل مباشر.
وأشارت إلى أن موانئ العيون وطانطان وطرفاية تعرف وفرة كبيرة في مفرغات السردين، إذ تتجاوز الكميات اليومية 5000 طن، ما استدعى في بعض الفترات تعليق نشاط الصيد مؤقتًا لتخفيف الضغط على البنيات التحتية، مؤكدة أن هذا التطور يعود إلى اعتماد تدابير مثل فترات الراحة البيولوجية وتنظيم مناطق الصيد.
وفي ما يتعلق بالصيد التقليدي، أوضحت أن المفرغات بلغت 102 ألف طن سنة 2025 بقيمة تفوق 3 مليارات درهم، كما ارتفع متوسط رقم معاملات القوارب النشطة بشكل ملحوظ، ليستفيد من هذا النشاط أكثر من 52 ألف بحار.
واختتمت بالتأكيد على أن الدولة تواصل دعم القطاع عبر تطوير البنيات التحتية، وتأهيل المصايد، وتحسين ظروف التسويق، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والحماية الاجتماعية للعاملين.
