برلمان انفو
جددت جمهورية مالي، اليوم الجمعة 24 يوليوز الجاري، موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة بالعاصمة المالية باماكو، برئاسة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب.
وأكدت مالي، من خلال البيان المشترك، تجديد مساندتها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع، مع التعبير عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على تحقيق تسوية واقعية وناجعة لهذا الملف.
كما ربطت باماكو موقفها بمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يشكل مرجعية أساسية في المسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي وواقعي لقضية الصحراء المغربية.
ويأتي تجديد مالي لهذا الموقف بعد التحول اللافت الذي شهدته سياستها تجاه قضية الصحراء المغربية، لاسيما عقب قرار الحكومة المالية، بتاريخ 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، في خطوة عكست تطورا مهما في موقف باماكو من النزاع الإقليمي.
واختتمت الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي انعقدت في باماكو خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين الرباط وباماكو، وحرص البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مواصلة التنسيق وتثبيت مواقفهما المشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
