برلمان أنفو:
أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، الأربعاء بالرباط، برنامجا وطنيا لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، بهدف ضمان احترام المقتضيات القانونية الجديدة التي تحدد مدة العمل في 8 ساعات كحد أقصى يوميا.
وسخرت الوزارة أكثر من 600 مفتش ومفتشة شغل للقيام بزيارات ميدانية إلى شركات الأمن ومواقع الحراسة، لمراقبة عقود العمل وساعات العمل والأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتهدف الحملة إلى وضع حد للممارسات المخالفة، خاصة استمرار تشغيل الحراس لمدة 12 ساعة، رغم دخول التعديلات القانونية حيز التنفيذ. كما ستشمل عمليات التفتيش تحرير محاضر بشأن المخالفات وإحالتها على الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان احترام حقوق حراس الأمن الخاص، مع مواكبة الشركات خلال الفترة الانتقالية لتكييف عقودها وصفقاتها مع القواعد القانونية الجديدة.
