برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم.
تتباين توقعات المؤسسات الاقتصادية بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2027، إذ تتراوح التقديرات بين 3 و4.5 في المائة. وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية نموا في حدود 4.1 في المائة، مقابل 3 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، و3.9 في المائة وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بينما يقدر بنك المغرب النمو بـ3.1 في المائة، وصندوق النقد الدولي بـ4.5 في المائة.
ويعود هذا الاختلاف أساسا إلى تباين الفرضيات المعتمدة، خاصة ما يتعلق بالموسم الفلاحي وأسعار الطاقة وأداء القطاعات الاقتصادية والطلب الخارجي.
ويرى خبراء أن التوقعات الحكومية قد تكون متفائلة، لارتباطها بفرضية تحقيق إنتاج للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، في ظل استمرار عدم استقرار الظروف المناخية. كما أن أداء القطاع الصناعي يظل مرتبطا بالأسواق الخارجية، خصوصا الأوروبية.
ويؤكد محللون أن اختلاف التقديرات بين المؤسسات أمر طبيعي، باعتبار اختلاف النماذج والفرضيات المعتمدة، فيما سيظل النمو الفعلي رهينا بتطور الظروف المناخية والاقتصادية خلال سنة.
