أوقفت السلطات الفرنسية شرطياً يبلغ من العمر 35 عاماً، للاشتباه في تبنيه أيديولوجية يمينية متطرفة وعنيفة وتخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية، إلى جانب الاشتباه في تورطه في تصنيع أسلحة وارتكاب جرائم أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة على القضية، نقلت عنها وكالة فرانس برس، أن الشرطي أوقف في الشارع يوم 23 غشت 2026، قبل أن يتم وضعه رهن الاحتجاز في انتظار محاكمته، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بأنشطة متطرفة وتحضيرات لتنفيذ أعمال عنيفة.
وأكد مصدر قضائي صحة المعلومات التي أوردتها شبكة “TF1/LCI”، مشيراً إلى أن التحقيقات تشمل أيضاً شبهات تتعلق بتصنيع أسلحة دون ترخيص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يشتبه في أن الشرطي كان يخطط لتنفيذ هجمات عنيفة تستهدف مصالح الدولة الفرنسية، كما يُشتبه في قيامه بتصنيع أسلحة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويواجه المشتبه فيه مجموعة من التهم، من بينها التحضير لعمل إرهابي، وتصنيع أو الاتجار في الأسلحة دون ترخيص في إطار الارتباط بمنظمة إرهابية، إضافة إلى حيازة أسلحة دون ترخيص.
كما تتضمن القضية شبهة التحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية.
ولم يقدم محامو الشرطي أي تعليق لوكالة فرانس برس بشأن الاتهامات الموجهة إلى موكلهم حتى الآن.
وتأتي هذه القضية في سياق جدل آخر داخل الساحة السياسية الفرنسية، بعدما أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف طرد شرطي آخر من صفوفه، إثر انتشار تسجيلات التقطتها كاميرا مثبتة على جسده، ظهر فيها وهو يدلي بتعليقات عنصرية، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات في فرنسا
