دعت الحكومة المغربية مسؤولي القطاعين العام والخاص إلى توفير التسهيلات الضرورية للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ صحفي صدر يوم الجمعة 18 شتنبر 2026 بالرباط، استناداً إلى منشور رئيس الحكومة رقم 14/2026، الذي يهدف إلى ضمان تمكين العاملين من التوجه إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الانتخابي في ظروف ملائمة.
وفي هذا الإطار، حثت الحكومة رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية، على اعتماد المرونة اللازمة وتوفير التسهيلات المناسبة لفائدة موظفي وأعوان القطاع العام الراغبين في التوجه إلى مكاتب الاقتراع يوم الانتخابات.
وأكدت الحكومة في المقابل على ضرورة الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية، وضمان السير العادي للخدمات وعدم تأثير التسهيلات الممنوحة للموظفين على انتظام العمل داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما وجه رئيس الحكومة دعوة إلى مسؤولي وأرباب مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في هذه التعبئة الوطنية، من خلال اتخاذ التدابير الملائمة التي تمكن الأجراء والمستخدمين من ممارسة حقهم في التصويت وأداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع بسهولة ويسر.
وتندرج هذه الدعوة في إطار الحرص على تمكين العاملين في القطاعين العام والخاص من المشاركة في الانتخابات التشريعية 2026، مع مراعاة متطلبات استمرارية المرفق العام وانتظام العمل داخل المؤسسات والمقاولات
