جددت السنغال دعمها لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمثل خيارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعلن ممثل السنغال هذا الموقف، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أبرز أهمية المبادرة المغربية في توفير أرضية لحل واقعي ومستدام، يضمن الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.
وشددت السنغال على أن أي تسوية مستدامة لقضية الصحراء المغربية ينبغي أن تراعي سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مع ضمان رفاه ساكنة الأقاليم الجنوبية، في إطار حل سياسي يفتح آفاقا جديدة أمام التنمية والاستقرار الإقليمي.
وفي معرض تقييمها للتطورات الأخيرة المرتبطة بالملف، أعربت السنغال عن ارتياحها للمستجدات التي أعقبت اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو، ودعا إلى استئناف الحوار بين الفاعلين الإقليميين تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار الجهود الدبلوماسية داخل المنظمة الأممية لإيجاد تسوية للنزاع حول الصحراء المغربية، من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والبحث عن حل يحظى بالاستدامة ويساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وبخصوص الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بالجزائر، دعت السنغال إلى تكثيف التعاون مع الهيئات الأممية لضمان احترام الحقوق الأساسية للساكنة، مع التأكيد على ضرورة حماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المستفيدين منها.
كما أكدت أهمية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، انسجاما مع قواعد القانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، بما يتيح تعزيز آليات الحماية وضمان الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفق المعايير المعمول بها.
ويؤكد الموقف السنغالي، من خلال هذه المداخلة أمام اللجنة الرابعة، استمرار دعم دكار للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي، مع التشديد على أهمية مواصلة المساعي الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية
