شدد الملك محمد السادس على أن الانتداب البرلماني يتجاوز كونه مسؤولية سياسية، ليشكل التزاما وطنيا وتعاقدا أخلاقيا يجمع أعضاء البرلمان بالمواطنين، ويضعهم أمام مسؤولية الوفاء بالثقة التي منحها لهم الشعب، بما ينسجم مع حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم.
وأكد الملك، في الخطاب الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المسؤولية البرلمانية ترتبط بواجبات سياسية وأخلاقية تجاه المواطنين والوطن والتاريخ.
ودعا العاهل المغربي البرلمانيين إلى الاضطلاع بمهامهم الوطنية بكل جدية ومسؤولية، والحرص على أن يكونوا في مستوى الثقة الممنوحة لهم، مستحضرين التزاماتهم أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ.
ويبرز هذا التوجيه الملكي أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم، وترسيخ الممارسة السياسية القائمة على المسؤولية والوفاء بالالتزامات الوطنية.
وفي ختام خطابه، استحضر الملك محمد السادس قوله تعالى: «مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»، قبل أن يختتم كلمته بالسلام على الحاضرين ورحمة الله تعالى وبركاته
