أشادت أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وهيئات مهنية ومدنية بالتطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، معربة عن اعتزازها بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026، ومجددة تأكيد دعمها للجهود الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وجاءت مواقف هذه الهيئات في بلاغات منفصلة، أبرزت من خلالها أهمية المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى، وما تحمله من أبعاد سياسية ودبلوماسية، مع التشديد على مواصلة التعبئة الوطنية وتعزيز الترافع عن مغربية الصحراء على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي هذا السياق، عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع استثنائي، عن اعتزازه بالتقدم المحرز في ملف الصحراء المغربية، معتبرا أن الدبلوماسية الملكية المتبصرة أسهمت في الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى أفق جديد يقوم على ترسيخ المكتسبات وتعزيز الموقف المغربي. كما نوه بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت المملكة ودعمت سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وأكد الحزب استمرار انخراط مختلف هياكله وتنظيماته ومناضلاته ومناضليه في التعبئة الوطنية، والوقوف صفا واحدا وراء جلالة الملك محمد السادس، دعما للجهود الدبلوماسية الملكية الرامية إلى حماية المصالح العليا للمملكة وصيانة وحدتها الترابية.
من جهته، تناول المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشيرا إلى ما وصفه باستمرار مواقف ومناورات بعض الأطراف التي تعرقل التقدم نحو تسوية نهائية للنزاع، بدل الانخراط في مسار سياسي جاد ومسؤول يستحضر مضامين القرار الأممي رقم 2797.
واعتبر الحزب أن استمرار عرقلة التطبيق السليم لمقتضيات القرار الأممي وإفشال فرص التفاوض بشأن مبادرة الحكم الذاتي لا يخدمان جهود تحقيق السلام والاستقرار، بل يساهمان في إدامة حالة الجمود والتوتر المرتبطة بهذا النزاع.
بدورها، ثمنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مضامين بلاغ الديوان الملكي، معتبرة أنها تعكس تطورا نوعيا في مسار الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، وتجدد التأكيد على الثوابت المرتبطة بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وسجلت المركزية النقابية أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، بعد 35 سنة من إحداثها، يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف، تقوم على تجاوز منطق تدبير النزاع واستمرار الوضع القائم، نحو تهيئة الظروف الملائمة لإنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي القطاع الإعلامي، أعرب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن اعتزازه بمضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن المستجدات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، مؤكدا أهمية المرحلة الوطنية الراهنة والدور الذي يضطلع به الإعلام في مواكبة القضايا الاستراتيجية للمملكة.
وشددت الجمعية على ضرورة اعتماد معالجة إعلامية مسؤولة وفعالة لمختلف القضايا الوطنية، بما يسهم في تعزيز صورة المغرب والدفاع عن مصالحه، ويحول دون استغلال أعدائه للمعلومات أو التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى.
من جانبها، عبرت منظمة التواصل النسائي الدولي عن تثمينها للتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، في ضوء المستجدات المسجلة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما أفرزته عملية التصويت على القرار المتعلق بالصحراء المغربية.
كما أشادت المنظمة ببلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، مؤكدة انخراطها المسؤول في المبادرات والاختيارات الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، واستعدادها للمساهمة، من موقعها المدني، في تعزيز التعبئة الوطنية وتكثيف جهود الترافع عن مغربية الصحراء بمختلف المحافل والفضاءات.
وتعكس هذه المواقف المتعددة اتساع دائرة التفاعل السياسي والنقابي والمهني والمدني مع مستجدات ملف الصحراء المغربية، كما تؤكد أهمية مواصلة التعبئة الوطنية وتنسيق الجهود الدبلوماسية والإعلامية والمدنية دعما للوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن مصالحها العليا
