قررت السلطات المغربية تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، في إجراء مؤقت يهدف إلى ضبط حركة الصادرات الفلاحية وضمان إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، في ظل الحرص على توفير المنتجات الأساسية وتلبية حاجيات المستهلكين المغاربة.
ولا يعني هذا القرار توقيفاً شاملاً لصادرات المنتجات الفلاحية، حيث ستظل الشاحنات الحاصلة مسبقاً على تراخيص سارية المفعول قادرة على مواصلة عمليات التصدير بشكل طبيعي، بينما سيقتصر الإجراء على عدم منح تراخيص جديدة للراغبين في تصدير الخضر والفواكه إلى الأسواق الإفريقية.
وحسب المعطيات المتداولة في صفوف المهنيين والفاعلين في قطاع التصدير، فقد تم إشعار المعنيين بالقرار مساء الأربعاء 4 نونبر، حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلاً، مع تحديد منتصف الليل موعداً لدخوله حيز التنفيذ، وذلك في إطار تدابير تستهدف التحكم في كميات المنتجات الفلاحية الموجهة إلى الخارج.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه يروم الحفاظ على التوازن بين الصادرات وحاجيات السوق الداخلية، وتفادي انعكاس ارتفاع وتيرة التصدير على وفرة الخضر والفواكه بالأسواق المغربية، خصوصاً في ظل أهمية ضمان استقرار التموين وتلبية الطلب المحلي.
وفي المقابل، لم تحدد السلطات المغربية، إلى حدود الآن، المدة التي سيستمر خلالها تعليق إصدار تراخيص التصدير الجديدة، كما لم يتم الإعلان عن موعد استئناف منحها، إذ يرتقب أن يظل القرار مرتبطاً بتطور وضعية العرض والطلب ومدى توفر المنتجات الفلاحية بالكميات الكافية لتغطية الاستهلاك الوطني.
ويترقب المهنيون في قطاع تصدير الخضر والفواكه أي توضيحات رسمية بشأن مستقبل هذا الإجراء، خاصة ما يتعلق بآجال تطبيقه وانعكاساته المحتملة على النشاط التجاري الموجه نحو الأسواق الإفريقية.
