31/102024
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكلفة تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي خلال فترة الحكومة الحالية ستصل إلى 45 مليار درهم، مؤكداً على أهمية التقدم في إصلاح أنظمة التقاعد وإصدار القانون المنظم للإضراب.
في إجابته على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن الحكومة الحالية وضعت الحوار الاجتماعي ضمن أولوياتها منذ تعيينها، حيث “ساهمت في مأسسة هذا الحوار، وتمكنت من التوصل إلى اتفاقات هامة في عدة قطاعات”.
وأشار بايتاس إلى أن “كلفة الحوار الاجتماعي، عند اكتمال تنفيذ مختلف مراحله، ستبلغ 45 مليار درهم”، مؤكداً أن هذا المبلغ يعتبر “غير مسبوق” ويمثل التزاماً غير عادي في تاريخ الحكومات السابقة تجاه النقابات، من حيث حجم الإصلاحات المالية المعتمدة.
وأكد بايتاس أيضاً أن ثمار هذا الحوار لم تكن فقط مادية، بل شملت مكاسب عديدة لمختلف الفئات المهنية وإصلاحات لقضايا ملحة. وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، شدد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، مبرزاً أن الحكومة قدمت رؤيتها للوضعية الراهنة للصناديق وطرحت حلولاً للمعالجة، معتبراً أن الإصلاح الشامل لا بد منه لتفادي الاعتماد على حلول مؤقتة كما كان الحال في الماضي.
أما عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فقال بايتاس إن هذا القانون “يجب أن يُناقش في أقرب وقت، خاصة وأنه تأخر لعقد كامل، حيث كان من المفترض اعتماده خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور”.
وعند سؤاله عن ملف “طلبة الطب”، فضل الناطق باسم الحكومة عدم التعليق، مشيراً إلى أن “الملف قيد الدراسة من قبل مؤسسة الوسيط”، حيث تتم جلسات الاستماع لكل من ممثلي الطلبة والحكومة للوصول إلى تسوية مرضية.
