11/11/2024
يبدو أن المغرب في طريقه لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع روسيا من خلال إمكانية توقيع اتفاقية للتبادل الحر. تأتي هذه التطورات بعد تصريحات أنطوان كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، الذي أشار إلى وجود محادثات مع المغرب وتونس ومصر والجزائر لإنشاء مناطق تجارة حرة. وخلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش منتدى الشراكة الروسي الإفريقي، أوضح كوبياكوف أن اتفاقيات التجارة الحرة مع دول إفريقية يمكن أن تمثل عنصرًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الروسية مع هذه الدول.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تتنوع التبادلات التجارية بين المحروقات، القمح، ومنتجات الصيد البحري والفلاحة. وتستمر الشراكة بين البلدين في مجال الصيد البحري، مع اتفاقيات تتيح للسفن الروسية الصيد في المياه الأطلسية المغربية.
ويرى محمد جدري، محلل اقتصادي، أن توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع روسيا يمكن أن تكون خطوة إيجابية للمغرب، إذ ستسهم في تنويع شركائه الاقتصاديين، خاصة بعد توقيعه اتفاقيات تبادل حر مع دول أخرى مثل تونس ومصر وتركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف جدري أن هذه الاتفاقية، في حال تحققها، ستعود بالنفع على الاقتصاد المغربي، من خلال تعزيز الصادرات والواردات وتقوية الموقف التفاوضي للمملكة في مجالات مثل الطاقة والزراعة.
من جانبه، أشار رشيد ساري، محلل اقتصادي، إلى أهمية هذا التعاون على ضوء الاهتمام الروسي المتزايد بالأسواق الإفريقية، حيث تمثل صادرات روسيا إلى إفريقيا حوالي 70% من إجمالي تعاملاتها التجارية مع القارة. وأوضح أن روسيا بحاجة إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع بلدان جديدة، نظرًا لتأثيرات النزاع مع أوكرانيا على علاقاتها مع الشركاء الأوروبيين التقليديين. وأكد ساري على أهمية أن يكون المغرب حذرًا عند توقيع اتفاقيات التبادل الحر، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها سابقًا مع اتفاقيات مماثلة.
خلال السنوات المقبلة، قد تسهم مثل هذه الشراكات في فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين المغرب وروسيا، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويسهم في تحفيز الاستثمارات الروسية في المغرب، خاصة في ظل استقرار المملكة الأمني والسياسي ووجود تشريعات جاذبة للمستثمرين، مثل ميثاق الاستثمار الجديد.
بهذه الخطوات، يمكن للمغرب أن يعزز موقفه كشريك اقتصادي رئيسي لروسيا في إفريقيا، ما قد يؤثر إيجابيًا على قضاياه الإقليمية، خاصة ملف الصحراء المغربية، إضافة إلى إمكانية جذب مزيد من المستثمرين الروس لتطوير قطاعات اقتصادية واعدة.
