برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم .
كشفت تقارير عاجلة لوالي جهة الدار البيضاء-سطات عن اختلالات وخروقات خطيرة في منح رخص الإصلاح بالمناطق الصناعية، خصوصًا في إقليم مديونة، حيث استُغلت هذه الرخص لأعمال غير قانونية مثل إضافة طوابق وتوسيع واجهات، إضافة إلى حفر آبار مائية.
وأشارت التقارير إلى شبهات تواطؤ من بعض رجال وأعوان السلطة في التستر على البناء العشوائي، خاصة بمنطقة الملحقة الإدارية النصر بجماعة مديونة. وعملت المصانع على تغيير معالم البناء وهدم الأسقف واستخدام رخص توسيع النوافذ بطرق مخالفة لضوابط التصاميم الأصلية.
ردًا على ذلك، أمر والي الجهة بإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق، مع توجيه ملاحظات لمسؤولي الإقليم لتسريع مشاريع البنية التحتية، ورفع مستوى التنسيق بين المصالح الإدارية، خصوصًا المتعلقة بالمقاولات والمنشآت الصناعية.
كما كشفت الوزارة المعنية عن نية استرجاع عقارات صناعية غير مستغلة عبر القضاء، مؤكدة أن المضاربة العقارية سبب رئيسي في هذه الاختلالات، مع فرض قيود تمنع استغلال العقارات لغير الغرض المخصص لها.
وتعتزم السلطات الولائية الاعتماد على صور جوية بواسطة طائرات مسيرة لكشف المزيد من المخالفات التي لم تُرصد سابقًا في المناطق الصناعية.
