برلمان انفو
يشهد مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، عقد جلسة عامة سنوية مخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، مع بحث مدى جاهزية مختلف المتدخلين للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظواهر المناخية.
ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن الجلسة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة عامة سنوية لتقييم السياسات العمومية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الجلسة محطة مؤسساتية لمراجعة حصيلة التدابير والإجراءات المتخذة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، فضلاً عن مناقشة مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، وتقييم مدى جاهزيتها لمواجهة التحديات المناخية الراهنة والمستقبلية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد تداعيات التغيرات المناخية على مختلف المستويات، بما يجعل تقييم السياسات العمومية وتعزيز نجاعة التدخلات أولوية لضمان استجابة أكثر فعالية لمختلف المخاطر البيئية والمناخية
