برلمان أنفو:
بقلم : آية تخيم.
عاد ملف الحفر العشوائي للآبار والثقوب المائية بإقليم وزان إلى الواجهة، وسط تصاعد المخاوف من استنزاف الفرشة المائية بعدد من الجماعات الترابية.
وحذر فاعلون مدنيون من التداعيات البيئية والهيدرولوجية لعمليات الحفر بواسطة «الصوندات» دون تراخيص، مطالبين بتفعيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وفرض الغرامات المنصوص عليها في حق المخالفين.
وأكد الفاعلون أن استمرار هذه الممارسات قد يفاقم أزمة المياه ويهدد عددا من الدواوير والجماعات بالعطش، في وقت تلجأ فيه الساكنة إلى حفر الآبار بهدف دعم الأنشطة الفلاحية وتحسين مردوديتها.
