برلمان أنفو :
أكدت المصالح الأمنية المغربية عدم تعرض الأنظمة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لأي اختراق، وذلك على خلفية تداول معطيات على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت إلى موظفين في القطاع الأمني.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن البيانات المسربة ذات طبيعة إدارية وشخصية، ولا تتعلق، بحسب المعطيات المتاحة، بقواعد البيانات الأمنية الحساسة أو المعلومات المرتبطة بالمهام الاستخباراتية والأمنية.
كما أوضحت المصالح الأمنية أن أنظمتها الحساسة غير مرتبطة مباشرة بشبكات الإنترنت المفتوحة، في إطار إجراءات العزل والحماية المعتمدة لتأمين البيانات السيادية.
وفي السياق ذاته، تم تداول وثائق وصور تتضمن أخطاء في الأسماء والرتب والهوية البصرية، ما يثير شكوكا حول صحة جزء من المحتوى المنشور.
وتبرز هذه القضية أهمية تشديد إجراءات حماية البيانات لدى المؤسسات المدنية التي تتوفر على معلومات شخصية للموظفين، تفادياً لاستغلالها في حملات التضليل والابتزاز الرقمي.
