“تفعيل الاتفاقيات الجماعية والرفع من الأجور: استراتيجية الحكومة لتعزيز السلم الاجتماعي”

ليكيب نيوز- 

الاربعاء – 08 يناير 2025 – 13:04

بقلم – عبد الفتاح تخيم

في إطار جلسة عمومية بمجلس المستشارين، استعرض هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، الخطوط العريضة لسياسات الحكومة الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلم الاجتماعي، مستندًا إلى مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية.

الاتفاقيات الجماعية: إطار للعمل المشترك

أكد صابري أن الاتفاقيات الجماعية للشغل تُعد أداة فعّالة لتنظيم العلاقة بين المشغلين والأجراء، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل على تفعيلها خلال سنة 2025. وأشار إلى أن هذا الإطار التوافقي يهدف إلى تحقيق توازن بين رفع إنتاجية المقاولات والحفاظ على تنافسيتها من جهة، وتحسين ظروف العمل من جهة أخرى.

وشدد على أن نجاح هذه الاتفاقيات يتطلب تنسيقًا ثلاثيًا بين الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، بهدف تعزيز مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار في المغرب.

مواجهة الاحتجاجات: استراتيجيات جديدة

أبرز صابري أن التخفيف من حدة احتجاجات الأجراء يقتضي سياسات تضمن العدالة الاجتماعية وتحسن ظروف العمل، مشيرًا إلى إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم يُعنى بمطالب العمال ذات الأولوية، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور وربطه بتكاليف المعيشة.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت آليات لتحسين ظروف العمل، تشمل تنظيم ساعات العمل الإضافية، تعزيز السلامة المهنية، وضمان دفع الأجور في مواعيدها. كما كشف عن خطط لتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يشمل التقاعد، التأمين الصحي، وتعويض فاقدي الشغل.

صندوق التعويض عن فقدان العمل: دعم خلال الأزمات

تطرق المسؤول الحكومي إلى دور صندوق التعويض عن فقدان العمل المؤقت في دعم العمال المتضررين من الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المساعدات السنوية التي يقدمها الصندوق بلغت 40 مليار سنتيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ردود الأفعال: بين التشكيك والطموح

رغم التصريحات الحكومية، عبّر بعض المتابعين عن عدم رضاهم، معتبرين أن الزيادة الطفيفة في الحد الأدنى للأجور لا تكفي لمواجهة الغلاء المتزايد في تكاليف المعيشة. كما طالب آخرون بمزيد من الرقابة لضمان تطبيق القوانين الخاصة بالأجور، خصوصًا في قطاعات مثل الأمن الخاص والتعليم الخصوصي.

خلاصة

تعكس تصريحات صابري مساعي الحكومة لتهدئة الاحتجاجات وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة. ومع ذلك، تظل التحديات كبيرة، ويتطلب نجاح هذه الخطط التزامًا قويًا من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة.