12/10/2024
رفض جزء من الطائفة اليهودية المغربية مقترحًا تشريعيًا متداولًا منذ أكثر من سنة، والذي أعيد طرحه للنقاش العام، رغم وجوده المستمر على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. يهدف هذا المقترح إلى منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة. بعض اليهود القاطنين في المغرب، الذين يواكبون عملية منح الجنسية للمغاربة المهاجرين، اعتبروا أن الإجراءات الحالية التي تشمل جميع المغاربة كافية وفعالة.
في هذا السياق، أشار جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي، إلى أن القوانين المغربية الحالية لا تمنع أي مغربي، يهوديًا كان أم مسلمًا، من الحصول على الجنسية إذا استطاع إثبات أصوله الوطنية. وأوضح كادوش أن الملتمس يحمل توجهًا طائفيًا، مما يجعله غير مقبول، مشددًا على أن التمييز التشريعي بناءً على الدين مرفوض. كما أكد أن منح الجنسية هو من اختصاص السلطات المغربية، وأن المغاربة اليهود يحتفظون بمكانة خاصة في وطنهم، معتبرًا أن أي تعديل في قوانين الجنسية يجب أن يكون عامًا وليس مقتصرًا على فئة معينة.
وأضاف كادوش أن اليهود المغاربة الذين هاجر أجدادهم في فترات سابقة بإمكانهم البحث عن الروابط التي تمكنهم من الحصول على الجنسية المغربية، مؤكدًا أن هناك مغاربة يهود نجحوا في نيل الجنسية دون وجود مشاكل تُذكر، باستثناء بعض الحالات المحدودة التي يمكن حلها دون الحاجة إلى قانون خاص.
في المقابل، دافع الحسين بنمسعود، وكيل الملتمس، عن مقترحه الذي لم يجمع حتى الآن سوى 18 توقيعًا رقميًا و270 توقيعًا ورقيًا، في حين يتطلب اكتمال المسطرة جمع 20 ألف توقيع حتى يتم دراسته في البرلمان. بنمسعود أوضح أن الهدف من الملتمس هو تقوية الروابط بين أحفاد اليهود المغاربة الذين لا يحملون الجنسية المغربية والملك محمد السادس.
كما أشار بنمسعود إلى أنه تلقى اتصالات تعرب عن قلقها من توقيت الملتمس بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، وبالتحديد العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023. ومع ذلك، شدد على أن جميع المغاربة، بغض النظر عن مكان وجودهم أو أفعالهم، يظلون مغاربة.
الملتمس الموجه إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، يدعو إلى منح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين تنازلوا عنها سابقًا، وكذلك لأبنائهم وأحفادهم. ويقترح أن تقدم الطلبات إلى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية أو المصالح القنصلية في حالة المقيمين بالخارج، مع النظر في هذه الطلبات من قبل المحاكم الابتدائية بناءً على آخر موطن للأب أو الجد.
