ليكيب نيوز-
الاربعاء – 29 يناير 2025 – 15:35
بقلم- عبد الفتاح تخيم
في انتصار قانوني جديد للمغرب، رفض مجلس الدولة الفرنسي دعوى تقدمت بها الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، المدعومة من الجزائر وجبهة البوليساريو، والتي كانت تهدف إلى حظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية. وقد استندت الدعوى إلى مزاعم بأن وضع علامة “منتج مغربي” على هذه المنتجات يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، في محاولة للتشكيك في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
قرار المجلس أكد بشكل قاطع أن تنظيم التجارة الخارجية هو اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، ولا يحق لأي دولة عضو فرض قيود أحادية الجانب على الاستيراد. كما أقر المجلس بحق الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) في الدفاع عن المنتجات الفلاحية المغربية، معتبراً أن الدعوى المقدمة من الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية تفتقر إلى أساس قانوني متين ومنطقي .
ويأتي هذا الحكم بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، والذي أكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر المنتجات القادمة من الصحراء المغربية بحجة عدم توافق علامات المنشأ مع التشريعات الأوروبية، معتبراً هذه المنتجات “مغربية” وفق الاتفاقيات التجارية بين الرباط وبروكسل. كما شدد القرار الأوروبي على أن السلطات المغربية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية.
هذا التطور يُشكل نكسة قانونية وسياسية لمحاولات الجزائر والبوليساريو الرامية إلى التشكيك في الوضع القانوني للصحراء المغربية عبر استغلال قضايا تجارية، كما يعزز استقرار العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويؤكد أن الاتفاقيات الثنائية لا يمكن تجاوزها بحملات ضغط سياسية.
من جهة أخرى، يعكس قرار مجلس الدولة الفرنسي الموقف الرسمي لباريس، الذي سبق أن عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، والمتمثل في أن “حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”. كما يُكرس القرار الاستقرار القانوني للاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تعود بالفائدة على الطرفين، ويؤكد أن التجارة تظل محكومة بالقوانين الأوروبية وليس بالمناورات السياسية.
