14/11/2024
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بمتابعة رئيس جماعة قروية ومستشار جماعي في حالة سراح، بعد دفع كفالة مالية وسحب جوازي سفرهما، ووضعهما تحت المراقبة القضائية. يأتي هذا القرار على خلفية الاشتباه بتورطهما في قضية نصب واحتيال يواجه فيها زوجان اتهامات مماثلة ويتابعان في حالة اعتقال احتياطي.
تفاصيل القضية تعود إلى شتنبر الماضي، حيث تفجرت بعد إيداع ثلاثة متهمين، من بينهم زوجان وشاب آخر، في سجن علي مومن قرب مدينة سطات، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والوساطة. وقد أُطلق سراح الشاب لاحقًا، بينما تم الإبقاء على الزوجين قيد الاعتقال الاحتياطي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية بسطات، مدعومة بعناصر من الشرطة التقنية والعلمية، أوقفت المتهمين الثلاثة بعد توالي شكايات من مجموعة من الشبان يتهمون فيها سيدة بالنصب والاحتيال؛ إذ زعمت السيدة قدرتها على توظيفهم في مؤسسات عمومية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 35 ألف و60 ألف درهم، وحررت لهم اعترافات بدين مصادق عليها لدى السلطات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السيدة استغلت وجود استدعاءات رسمية لاجتياز امتحانات ممهورة بتوقيع عامل الإقليم، وزعمت ضمان نجاح المتقدمين وتعيينهم ضمن المصالح الإدارية للمجلس الإقليمي بسطات، مقابل مبالغ إضافية.
أخذت السلطات الأمنية هذه المعطيات بجدية وأعدت كمينًا أدى إلى توقيف الزوجين المتهمين الرئيسيين. وأثناء التحقيقات الأولية، وردت أسماء شخصيات أخرى، من بينها رئيس الجماعة والمستشار، اللذان أنكروا أي علاقة لهم بالقضية. ورغم ذلك، قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة سراح مشروط بكفالة مالية، في انتظار استكمال التحقيقات التقنية والميدانية التي قد تكشف عن مزيد من التفاصيل قبيل بدء المحاكمة.
