ليكيب نيوز – 15-12-2024
14:18
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2023-2024، عن تأخرات جوهرية في تطبيق قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مشيراً إلى ممارسات غير قانونية تطبقها بعض الإدارات تجاه المرتفقين. التقرير يبرز غياب نصوص تطبيقية مهمة، ما يعوق تنفيذ المشاريع المرتبطة بالرقمنة وتبسيط المساطر.
تأخير إصدار النصوص التطبيقية
ورغم مرور ثلاث سنوات ونصف على دخول القانون حيز التنفيذ، أشار المجلس إلى أن العديد من النصوص التنظيمية لم تُصدر بعد، مثل تلك المتعلقة بمؤشرات معالجة القرارات الإدارية، إدارة البوابة الوطنية للمساطر، وقائمة الوثائق المطلوبة. هذا التأخير، بحسب المجلس، يهدد بتعطيل مشاريع الربط البيني بين الإدارات وتتبع أداءها، بالإضافة إلى ضعف حوكمة بوابة “إدارتي”.
الإدارات تتجاوز الآجال القانونية
وفق التقرير، تتجاوز الإدارات الأجل القانوني لإنهاء تبسيط المساطر ورقمنتها، المحدد في سبتمبر 2025. وأكد المجلس أن ضعف الموارد البشرية، وغياب التنسيق بين المصالح الإدارية، يساهمان في تأخير معالجة الطلبات، حيث أظهرت إحصاءات 2021 أن حوالي 26% من الطلبات عبر بوابة “إدارتي” لم تُعالج في الآجال المحددة.
ممارسات غير قانونية تجاه المرتفقين
سجل التقرير أن 25% من الإدارات العمومية لا تزال تفرض إجراءات مخالفة للقانون، مثل تصحيح الإمضاء أو تقديم نسخ مطابقة للأصل. كما أن 41% من الوزارات و33% من المؤسسات العمومية لم تُعمم تسليم وصولات إيداع الطلبات، في خرق واضح للمادة 10 من القانون.
عراقيل تواجه الرقمنة
أبرز المجلس أن رقمنة الخدمات العمومية تواجه تحديات تنظيمية وقانونية، من أبرزها غياب إطار قانوني للإدارة الرقمية يضفي حجية قانونية على التعاملات الرقمية. وأشار إلى محدودية استخدام منصة “جسر” لتبادل البيانات بين الإدارات، حيث تعتمد عليها فقط ستة أنظمة، مثل “مسار” و”السجل الاجتماعي الموحد”.
توصيات لتجاوز الإشكالات
دعا المجلس الحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحديداً، إلى:
•استكمال الإطار القانوني للإدارة الرقمية.
•إنشاء لجان تقنية لتبسيط المساطر.
•وضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير المشاريع الرقمية.
•تحسين بوابة “إدارتي” لتسهيل الوصول إلى القرارات الإدارية.
خلاصة
تقرير مجلس الحسابات يعكس استمرار العراقيل التي تواجه ورش تبسيط الإجراءات الإدارية بالمغرب، ويؤكد الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق بين الإدارات وتسريع وتيرة الإصلاحات القانونية والتنظيمية لتحقيق أهداف الرقمنة وتسهيل الخدمات.
