03/11/2024
في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الطبقة الشغيلة والحكومة المغربية، احتج عشرات العمال يوم الأحد أمام البرلمان، مطالبين بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون فيه تهديدًا لـ”حقهم الأساسي” في الدفاع عن حقوقهم. المحتجون، الذين لبوا دعوة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عبروا عن رفضهم من خلال شعارات مثل “الإضراب حق كوني ودستوري” و”لا للقوانين الجائرة”.
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكد أن هذه الوقفة تأتي كرسالة واضحة للحكومة للتعبير عن رفضهم لما وصفه بـ”القانون التكبيلي” الذي يقيد حق الإضراب. وأعرب عن خيبة أمله من سعي الحكومة لتمرير المشروع دون حوار كافٍ مع المعنيين.
وأضاف اغميمط أن الحكومة “مطالبة بالاستجابة لمطالب العمال بدلاً من فرض قوانين تزيد من تأزيم أوضاعهم”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع التنظيمي يتزامن مع مشاكل اقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم، مثل ضعف الأجور وتراجع الحماية الاجتماعية.
من جهته، أوضح حميد مجدي، منسق شبكة التقاطع للدفاع عن حقوق العمال، أن الإضراب يمثل “الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقوق العمال”، معتبرًا أن مشروع القانون الحالي يشكل امتدادًا لسلسلة قوانين “تضرب حقوق العمال”.
ويرى النقابيون أن هذه الوقفة قد تشكل بداية لحملة أوسع تستهدف حماية حق الإضراب ورفض القوانين التي يرون أنها تمس مكتسباتهم.
