في تطور مفاجئ للإحداث التي تعرفها رياضة الشطرنج المغربي بعد سلسلة مهازل وفضائح جامعة الشطرنج، يتدخل الاتحاد الدولي للشطرنج ويوجه رسالة تحذيرية لأمزال بخصوص مخلفات تنظيم الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للشطرنج ، وتنصل رئيس الجامعة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية إزاء الفائزين بعد تقاطر الرسائل من قبل أبطال عالميين تم الاحتيال عليهم مما أضر كثيرا بسمعة المغرب.
كما وجه الاتحاد الدولي للشطرنج انتقادا شديد اللهجة حول حرمان العديد من الأندية العريقة من الانخراط في الجامعة ومنعها من المشاركة في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية.
وتجدر الإشارة أن علاقة جامعة أمزال المتوترة مع الاتحاد الدولي ليست وليدة اليوم ففي يوليوز 2007 أصدرت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج قرارا يقضي بمعاقبة مصطفى أمزال بحرمانه من تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في فعاليات الاتحاد الدولي (مؤتمرات، أنشطة الاتحاد…) لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثائق.
وفي سنة 2016 قام بتنظيم تظاهرة دولية وتنصل من أداء حقوق الفائزين الدوليين، °مما خلف حالة من الاستياء العارمة اضطر معه الاتحاد الدولي للتدخل
كما أن الجامعة المغربية للشطرنج عاشت فترة طويلة تحت المراقبة والتتبع لممثل الاتحاد الدولي بعد صدور تقارير تؤكد حالات انتفاء الحكامة المالية والإدارية وحتى الرياضية في تدبير شؤون الجامعة.
وشكوكات الاتحاد الدولي تم تأكيدها وطنيا، ففي فبراير 2023 أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهما في حق مصطفى أمزال من أجل جنح خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي واستعماله والقضية معروضة حاليا بمحكمة الاستئناف.
وحسب المتتبعين لهذه الرياضة فإن الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج لأن يبقى ملتزما الصمت بقدر ما هنالك مؤشرات قوية بقرب صدور عقوبات صارمة تطال رياضة الشطرنج المغربي.
وبالتالي فالسؤال الذي يحير أسرة الشطرنج ذلك الصمت الرهيب للوزارة الوصية وهل الوزير الوصي منشغل بالنظام الأساسي للأساتذة وتناسى دوره في حماية المرفق العمومي الرياضي من شبكة الفساد المستشرية والتطبيق الصارم للقانون وحماية الرياضيين من عبث وتسلط الرئيس الأزلي لجامعة الشطرنج.؟
