10/10/2024
خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انعقد أمس الأربعاء في نيويورك، تم تسليط الضوء على التقدم السوسيو-اقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية المغربية.
أندرو روزمارين، الخبير القانوني والمحامي البريطاني، أوضح في مداخلته أن الصحراء المغربية باتت تشكل مركزًا اقتصاديًا هامًا وحلقة وصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية. وأشار إلى أن النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس في عام 2015، والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ10 مليارات دولار، ساهم في تحقيق ازدهار سوسيو-اقتصادي متكامل وشامل في المنطقة.
كما تناول المتحدث الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء، مبرزًا أن أكثر من 110 دولة تؤيد مخطط الحكم الذاتي الذي اعتبره مجلس الأمن خطة جدية وذات مصداقية. وأكد أن هذا المخطط يعد الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وأضاف أن هذه الدينامية تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم محاولات أعداء الوحدة الترابية التي باءت بالفشل.
من جانبها، أشارت الخبيرة القانونية البلجيكية آنا ريوس إلى أن النموذج التنموي الجديد يعتمد على الابتكار والصناعات المحلية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات وتمكين الأقاليم الجنوبية من أن تكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت أن مخطط الحكم الذاتي يمثل جزءًا من هذه العملية، التي تهدف إلى تمكين الأقاليم من إدارة شؤونها الخاصة مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
وأشادت ريوس بالدعم الذي يحظى به هذا المخطط من عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى البيان الصادر عن الاتحاد الذي أكد التزامه بدعم استراتيجيات المغرب التنموية كعناصر رئيسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما أشاد محمد زياد الجبار، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، بالإصلاحات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان والتنمية البشرية وتشجيع الاستثمارات، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه دول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا لمغربية الصحراء.
وفي رد على معارضي الوحدة الترابية، أكد الجبار أن قضية الصحراء المغربية تختلف كليًا عن القضية الفلسطينية، مذكّرًا بأن الملك محمد السادس لطالما أكد أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية يأتي في نفس مستوى أهمية قضية الصحراء.
ختامًا، تطرقت الباحثة زهرة سعد إلى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في الأقاليم الجنوبية، خصوصًا في قطاع الصيد البحري، والذي استفاد من حوالي مليار يورو، بينما سلطت مارتا تشافيز كوسيو، الخبيرة القانونية البيروفية، الضوء على دور الممثلين الشرعيين للصحراء المغربية في تفعيل هذا النموذج التنموي.
