الخميس-21/11/2024
18:11
صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث الوطني، بعد دراسته وأخذ الملاحظات المثارة بشأنه. هذا المشروع قُدم من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في تثمين وصون التراث الثقافي المغربي.
تعزيز الإطار القانوني للتراث
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يسعى إلى تطوير الإطار القانوني القائم والمتمثل في القانون رقم 22.80، عبر تضمينه مستجدات تواكب المفاهيم الدولية الحديثة المعتمدة لدى منظمة اليونسكو.
ويتضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لأنواع التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، وإحداث سجل وطني لجرد التراث، بالإضافة إلى اعتماد مفهوم “مخطط تدبير التراث”، الذي يمثل وثيقة تعاقدية تحدد التوجهات الإستراتيجية وآليات تمويل وإدارة التراث.
تعديل رسوم استيراد الأبقار لتأمين السوق الوطنية
في محور آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري نيابة عن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويأتي هذا القرار استجابةً لتزايد الطلب على اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية. وأوضحت الحكومة أن الحصص السابقة من استيراد الأبقار لم تعد كافية، مما استدعى رفع هذه الحصص لضمان تموين الأسواق بكميات كافية.
اتفاقيات دولية جديدة
على صعيد العلاقات الدولية، استعرض مجلس الحكومة اتفاقيتين دوليتيْن ومشروعيْ قانونين متعلقين بهما، قدمهما وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة.
الاتفاقية الأولى تتعلق بالتعاون العسكري والتقني مع رومانيا، فيما تتصل الثانية بالتصديق على الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، التي انضمت إليها المملكة لتعزيز شراكاتها في المجال الرقمي.
تهدف هذه التحركات التشريعية والدولية إلى تعزيز مكانة المغرب على المستويين الوطني والدولي، سواء عبر حماية تراثه الثقافي أو تأمين احتياجاته الاقتصادية، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
